أدانت المحكمة الابتدائية بفاس أفراد شبكة متورطة في تزوير 111 ملفاً طبياً بهدف الاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقضت بأداء تعويضات مدنية فاقت 116 مليون سنتيم لفائدة الصندوق.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، صاحب وكالة لتحويل الأموال، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية مع إلزامه بتعويض مدني يفوق 97 مليون سنتيم فيما حُكم على ثلاث متهمات بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مماثلة، مع تعويض تضامني يتجاوز 19 مليون سنتيم.
في المقابل برأت المحكمة طبيبة مختصة في طب الأطفال ومتهمة أخرى، فيما أدين متهم إضافي بثمانية أشهر حبسا نافذا في قضايا نصب، بعد تفجر الملف إثر شكاية تقدم بها الصندوق بسبب فواتير وتحاليل طبية مزورة.
Follow Us
