منظمة حقوقية مغربية تدعو عزيز أخنوش لإعادة النظر في قرار عدم الترشح لرئاسة التجمع الوطني للأحرار

وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمساً إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، طالبت فيه بإعادة النظر في قراره القاضي بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.

وأوضحت المنظمة في مراسلتها، أنها على الرغم من كونها هيئة حقوقية مستقلة لا تنتمي لأي حزب سياسي، فإنها تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار. وأكدت أن الطلب يهدف إلى السماح للسيد أخنوش بالاستمرار في قيادة الحزب عبر تعديل صياغة المادة المتعلقة بتحديد ولايتين فقط في النظام الأساسي للحزب، ومنحه فرصة الترشح لولاية ثالثة.

وأشار نص الملتمس إلى الإنجازات والمشاريع التنموية الكبرى التي أُنجزت خلال ولايتيه السابقتين، مع الإشارة إلى العراقيل التي واجهها الحزب نتيجة ما وصفته المنظمة بـ “حملات التشويش” التي استهدفت خدمة مصالح شخصية.

كما اعتبرت المنظمة أن حصيلة رئيس الحزب تظل مشرفة على المستوى الوطني، مؤكدة أن عدم ترشحه قد يشكل “خسارة للمملكة المغربية وهدية مجانية لحزب العدالة والتنمية”.

وشددت المراسلة على أهمية استمرار قيادة عزيز أخنوش للحزب لضمان استكمال المشاريع التنموية المتبقية، خاصة بعد إقرار تنظيم كأس العالم، مشيدة بخبرته في مجال التسيير وجذب الاستثمارات الخارجية.

واختتم الملتمس، الذي وقع عليه الأمين العام للمنظمة نبيل وزاع، بالتأكيد على أن الطلب يأتي من منطلق الحرص على استقرار المسار التنموي الذي تشهده المملكة.