أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الاتفاقيات الجماعية للشغل تمثل آلية محورية لتطوير الظروف الاجتماعية والمهنية للأجراء، وتعزيز الاستقرار داخل فضاءات العمل، مبرزًا التزام المغرب بالمعايير الدولية ذات الصلة، ومصادقته على عدد من الاتفاقيات، إلى جانب الإطار القانوني الذي يؤطر علاقات الشغل.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال بمجلس المستشارين حول حصيلة الوزارة في مجال إبرام الاتفاقيات الجماعية، أن الحكومة، بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين وفي إطار الحوار الاجتماعي، أحدثت جائزة وطنية مخصصة للاتفاقيات الجماعية للشغل، على أن تُنظم دورتها الأولى خلال السنة الجارية، في خطوة تروم تشجيع هذا المسار التعاقدي.
وكشف السكوري أن سنة واحدة فقط عرفت توقيع أزيد من 50 اتفاقية جماعية، فيما بلغ العدد الإجمالي حوالي 200 اتفاقية تغطي آلاف الأجراء في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه أشرف شخصيًا على توقيع عدد منها، والتي تضمنت مكاسب مادية وتحسينات ملموسة في شروط العمل، خاصة بقطاعات استراتيجية من قبيل توزيع الماء والسياحة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع دائرة الاتفاقيات الجماعية، لما لها من دور أساسي في ترسيخ السلم الاجتماعي والارتقاء بعلاقات الشغل داخل المقاولات.
