النقابة الوطنية للتعليم  ترفض تسويف الحكومة وتطالب بتنفيذ اتفاقات دجنبر وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية

أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه الأخير المنعقد بمدينة الدار البيضاء، رفضه ما وصفه بـ“اجترار” الحكومة ووزارة التربية الوطنية لنفس خطاب التسويف والمماطلة في تنفيذ ما تبقى من مضامين النظام الأساسي، ومحضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بالتعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل، وتحديد المهام، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، إضافة إلى إخراج النظام الأساسي الخاص بالمبرزين.

وسجلت النقابة، في بلاغ لها، استياءها من اعتماد مقاربة انفرادية في إرساء نموذج “مؤسسات الريادة” ومحاولة تعميمه دون قراءة علمية أو تقييم موضوعي، معتبرة أن هذا التوجه أدى إلى الرفع من حجم الأعباء والمهام الملقاة على عاتق مختلف الفاعلين داخل المؤسسات التعليمية، وعلى رأسهم هيئة التدريس، في ظل غياب أي تحفيز حقيقي، مما يعمق الإحساس بالحيف ويجرد المدرس من أدواره الأساسية في البحث والابتكار وتطوير الممارسات البيداغوجية المراعية لخصوصيات المتعلمين والمجالات.

كما توقف البلاغ عند التأخير غير المبرر في ملف الترقيات في الدرجات والرتب، وفي معالجة عدد من الملفات الفردية والجماعية لنساء ورجال التعليم.

وعلى المستوى الاجتماعي، أعلنت النقابة تضامنها المطلق مع نساء ورجال التعليم ومع ساكنة المناطق المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة، داعية الدولة والحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراأت اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وطالبت النقابة بالتعجيل بتنفيذ ما تبقى من الالتزامات المتفق عليها، وعلى رأسها صرف التعويض التكميلي، وتخفيض ساعات العمل، والتعويض عن المناطق النائية، مع ضرورة رفع الحيف عن الأستاذات والأساتذة العاملين بمؤسسات الريادة عبر إقرار تعويض شهري قار.

كما دعت إلى الإفراج الفوري عن الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة على خلفية نضالاتهم السلمية المشروعة، والتعجيل بإجراء الترقية بالاختيار برسم سنة 2024 لكافة الفئات التعليمية، مع برمجة ترقيات سنوات 2025 و2026 خلال السنة الجارية.

وشدد البلاغ على ضرورة الوفاء بالتعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين، والمساعدين التربويين، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية، إلى جانب تخفيض ساعات العمل لكافة فئات الشغيلة التعليمية، وإخراج النظام الأساسي للمبرزين، وبرمجة مباريات الترقية وتغيير الإطار بالشهادات، وتسوية وضعية الدكاترة المتبقين لولوج إطار أستاذ باحث.

وفي ختام بلاغها، دعت النقابة إلى الاستجابة الفورية لمطالب مختلف الفئات التعليمية، بما فيها ضحايا الزنزانة 11، والمقصيون سابقاً من الدرجة الممتازة، وضحايا المادة 81، وأساتذة الثانوي التأهيلي، وأطر التوجيه والتخطيط، والمتصرفون التربويون، والمفتشون، ورؤساء المصالح والأقسام، والمختصون الاجتماعيون والتربويون، ومختصو الإدارة والاقتصاد، والممونون، والمهندسون، والأطباء، والمحررون، والتقنيون، ومربيات ومربو التعليم الأولي، وأساتذة التربية غير النظامية، وسد الخصاص، والعرضيون، وباقي الأطر المماثلة.