كتابة الدولة للصيد البحري: تقييد تصدير السردين إجراء مؤقت لضمان تموين السوق الوطنية

أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن قرار تقييد تصدير سمك السردين يُعد إجراءً مؤقتاً وموجهاً، دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح فبراير الجاري ولمدة سنة واحدة، ويهم السردين الطازج والمبرد والمجمد، بهدف إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية.

وأوضحت كتابة الدولة أن هذا القرار لا يشمل باقي الأصناف السمكية، وسيظل أثره محدوداً، كما سيساهم في تحسين تموين السوق الداخلية وضمان استغلال مستدام للثروة السمكية، في سياق يراعي الأمن الغذائي والتوازنات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.

وأشار البلاغ إلى أن القرار جاء بعد مرحلة من التشاور مع المهنيين، مؤكداً أنه لن يشكل عبئاً على المجهزين أو البحارة أو وحدات التحويل، بل سيساهم في الحفاظ على دينامية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن موانئ الجنوب تضطلع بدور أساسي في تموين السوق الوطنية، حيث تمثل أزيد من 30 في المائة من العرض الوطني، خاصة في ظل التراجع المسجل في المصايد نتيجة التغيرات المناخية.

كما أبرزت كتابة الدولة أن صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمدة بلغت سنة 2025 حوالي 3،12 مليار درهم، لا يمثل السردين منها سوى 23 في المائة، مقابل ارتفاع حصة باقي الأصناف، ما يعكس قدرة القطاع على التكيف واستمرار نشاطه التصديري.

وختم البلاغ بالتأكيد على التزام كتابة الدولة بمواصلة الحوار مع الهيئات المهنية لضمان توازن القطاع وتلبية حاجيات السوق الوطنية.