تشهد مقاهي حي 2 مارس بمدينة الدار البيضاء حملة تطهير وتنظيم واسعة، تقودها السلطات المحلية تحت إشراف محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك في إطار تنزيل تعليمات تهدف أساسا إلى ضبط استغلال الملك العمومي ووضع حد للتجاوزات المسجلة بعدد من الفضاءات.
وهمت هذه الحملة، بالأساس، الشرفات المبالغ في توسيعها من طرف بعض المقاهي، حيث قامت السلطات المختصة بسحب الكراسي والتجهيزات الموضوعة خارج الضوابط القانونية، في خطوة ترمي إلى إعادة الاعتبار للأرصفة العمومية، وضمان حق المواطنين في التنقل، إلى جانب تحسين جمالية الحي واحترام شروط النظام والسلامة العامة.
وتندرج العملية ضمن مقاربة شمولية تعتمدها ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، تروم تنظيم المشهد الحضري وتعزيز احترام القانون، في أفق إرساء توازن بين تشجيع الاستثمار في قطاع المقاهي والمطاعم، والحفاظ على حقوق الساكنة ومستعملي الفضاء العام، مع التأكيد على استمرار هذه الحملات بمختلف أحياء العاصمة الاقتصادية.
