| |||
| |||
عطب تقني يشل خدمات BMCE ويُربك الزبناء…تحويلات متوقفة وسحب الأموال معطل
يعيش عدد من زبناء البنك المغربي للتجارة الخارجية (BMCE Bank of Africa) حالة من الاستياء والارتباك، عقب عطب تقني مفاجئ ضرب النظام المعلوماتي للمؤسسة البنكية، ما أدى إلى شلل شبه تام في مجموعة من الخدمات الأساسية.
وحسب إفادات متطابقة لزبناء متضررين، فقد تعذر عليهم القيام بعمليات بنكية اعتيادية، من بينها سحب الأموال من الشبابيك الأوتوماتيكية، وإنجاز التحويلات المالية، فضلاً عن رفض شيكات عند التقديم بدعوى وجود خلل في النظام. كما توقفت بعض التطبيقات والخدمات الرقمية، ما زاد من حدة الضغط على الوكالات البنكية.
الزبناء أكدوا أن التواصل الرسمي ظل محدوداً، حيث يتم الاكتفاء بإبلاغهم بوجود “مشكلة في النظام المعلوماتي” دون تقديم توضيحات دقيقة حول طبيعة العطب أو المدة الزمنية المرتقبة لإصلاحه، وهو ما خلق حالة من الغموض والقلق، خاصة لدى التجار والمقاولات الصغيرة التي تعتمد على السيولة اليومية والتحويلات في معاملاتها.
ويطرح هذا العطب أسئلة حقيقية حول جاهزية الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات البنكية في مواجهة الأعطال التقنية المفاجئة، ومدى توفر خطط بديلة (Plan de continuité d’activité) لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خصوصاً في قطاع حساس يرتبط مباشرة بالأمن المالي للمواطنين.
وفي ظل توقف عمليات السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية وتعطل التطبيق البنكي، وجد عدد من الزبناء أنفسهم في وضعية حرجة، غير قادرين على الولوج إلى أموالهم أو الوفاء بالتزاماتهم المالية، ما قد يترتب عنه انعكاسات قانونية أو تجارية خارجة عن إرادتهم.
وينتظر الرأي العام البنكي توضيحاً رسمياً من إدارة البنك حول أسباب هذا الخلل التقني، والإجراءات المتخذة لتدارك الوضع، إضافة إلى الضمانات المقدمة لحماية مصالح الزبناء وتعويض أي أضرار محتملة ناتجة عن هذا التعطل.
إلى ذلك، تبقى مسألة الشفافية في التواصل وسرعة التدخل التقني عنصرين حاسمين في استعادة ثقة الزبناء، خاصة في سياق تتسارع فيه وتيرة الرقمنة وتعتمد فيه المعاملات اليومية بشكل شبه كلي على الأنظمة المعلوماتية.
ويبقى السؤال المطروح: هل هو عطب تقني عابر، أم مؤشر على خلل أعمق في البنية الرقمية يستوجب مراجعة شاملة؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف تفاصيل أكثر عن هذه الأزمة التي وضعت
يعيش عدد من زبناء البنك المغربي للتجارة الخارجية (BMCE Bank of Africa) حالة من الاستياء والارتباك، عقب عطب تقني مفاجئ ضرب النظام المعلوماتي للمؤسسة البنكية، ما أدى إلى شلل شبه تام في مجموعة من الخدمات الأساسية.
وحسب إفادات متطابقة لزبناء متضررين، فقد تعذر عليهم القيام بعمليات بنكية اعتيادية، من بينها سحب الأموال من الشبابيك الأوتوماتيكية، وإنجاز التحويلات المالية، فضلاً عن رفض شيكات عند التقديم بدعوى وجود خلل في النظام. كما توقفت بعض التطبيقات والخدمات الرقمية، ما زاد من حدة الضغط على الوكالات البنكية.
الزبناء أكدوا أن التواصل الرسمي ظل محدوداً، حيث يتم الاكتفاء بإبلاغهم بوجود “مشكلة في النظام المعلوماتي” دون تقديم توضيحات دقيقة حول طبيعة العطب أو المدة الزمنية المرتقبة لإصلاحه، وهو ما خلق حالة من الغموض والقلق، خاصة لدى التجار والمقاولات الصغيرة التي تعتمد على السيولة اليومية والتحويلات في معاملاتها.
ويطرح هذا العطب أسئلة حقيقية حول جاهزية الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات البنكية في مواجهة الأعطال التقنية المفاجئة، ومدى توفر خطط بديلة (Plan de continuité d’activité) لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خصوصاً في قطاع حساس يرتبط مباشرة بالأمن المالي للمواطنين.
وفي ظل توقف عمليات السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية وتعطل التطبيق البنكي، وجد عدد من الزبناء أنفسهم في وضعية حرجة، غير قادرين على الولوج إلى أموالهم أو الوفاء بالتزاماتهم المالية، ما قد يترتب عنه انعكاسات قانونية أو تجارية خارجة عن إرادتهم.
وينتظر الرأي العام البنكي توضيحاً رسمياً من إدارة البنك حول أسباب هذا الخلل التقني، والإجراءات المتخذة لتدارك الوضع، إضافة إلى الضمانات المقدمة لحماية مصالح الزبناء وتعويض أي أضرار محتملة ناتجة عن هذا التعطل.
إلى ذلك، تبقى مسألة الشفافية في التواصل وسرعة التدخل التقني عنصرين حاسمين في استعادة ثقة الزبناء، خاصة في سياق تتسارع فيه وتيرة الرقمنة وتعتمد فيه المعاملات اليومية بشكل شبه كلي على الأنظمة المعلوماتية.
ويبقى السؤال المطروح: هل هو عطب تقني عابر، أم مؤشر على خلل أعمق في البنية الرقمية يستوجب مراجعة شاملة؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف تفاصيل أكثر عن هذه الأزمة التي وضعت
Follow Us
