أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إحداث لجنة تقنية تضم وكالة الحوض المائي لأم الربيع ومكتب الدراسات NOVEC إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين، وذلك لإعداد دراسة معمقة تروم تحديد الأسباب الحقيقية للفيضانات التي شهدها وادي الشعبة بمدينة آسفي، ووضع تصور متكامل لحماية المدينة، سواء على مستوى الأحياء العليا أو السفلى.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي بشأن الفيضانات التي عرفتها المدينة، أن يوم الأحد 14 دجنبر 2025 تميز بتساقطات مطرية استثنائية وغير مسبوقة، تسببت في تدفق سيول قوية وارتفاع سريع في منسوب المياه بوادي الشعبة، متجاوزة الطاقة الاستيعابية للبنيات التحتية المخصصة لتصريف مياه الأمطار، خاصة بالمناطق المنخفضة والقريبة من مجرى الوادي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المجرى الطبيعي لوادي الشعبة ينطلق من الحاجز المائي “سيدي عبد الرحمان”، مرورا بالمدينة العتيقة، وصولا إلى مصبه في البحر، مبرزا أن الجهات المختصة تعمل بشكل دوري على تنقية الشعاب والوهاد، وتعزيز جنبات المجرى في اتجاه البحر، بهدف الحد من مخاطر التدفقات الخارجة عن المسار الطبيعي للوادي.
وفي السياق ذاته، أفاد لفتيت بأنه تم، بتعليمات ملكية، إطلاق برنامج حكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من هذه الفيضانات الاستثنائية، يشمل حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، تروم إصلاح الأضرار المسجلة وتعزيز البنية التحتية للوقاية من تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلا.
