قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان حجز ملف المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي للمداولة، مع تحديد الثالث من مارس 2026 موعداً للنطق بالحكم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتزوير وصنع واستعمال وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، في قضية مرتبطة بأراضٍ سلالية بالجماعة القروية القصيبية، بإقليم سيدي سليمان.
وجاء القرار عقب جلسة خُصصت لإعادة مناقشة تفاصيل الملف، الذي يحظى بمتابعة واسعة من ذوي الحقوق السلاليين والرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وارتباطها بأراضٍ تخضع لنظام قانوني خاص ينظم تدبير أملاك الجماعات السلالية.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها وزارة الداخلية المغربية، تتحدث عن شبهات تزوير بهدف الاستيلاء على نحو 83 هكتاراً من أراضي الجماعة السلالية “أولاد حنون” التابعة للقصيبية.
وتندرج هذه المعطيات ضمن مساطر إدارية مرتبطة بتدبير واستغلال أراضي الجموع، التي يؤطرها قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق متصل بملف سابق، إذ سبق أن أُدين الراضي في ماي 2025 بأربع سنوات حبسا نافذا في قضية مشابهة تتعلق بالتزوير والاستيلاء على أراضٍ سلالية أخرى بالمنطقة ذاتها.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك الراضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن المعاملات موضوع المتابعة لم يباشرها شخصياً، بل جرت عبر شقيقه الذي يتوفر على وكالة قانونية عامة لتدبير شؤونه.
في المقابل، ركزت هيئة الدفاع على أن القضية تعود إلى خلاف شخصي حاد مع مسؤول سابق بوزارة الداخلية، معتبرة أن هذا الخلاف حول تدبير ملفات الأراضي تطور إلى ما وصفته بـ“تصفية حسابات” عبر المسار القضائي.
كما قدم الدفاع شهادات موقعة من نواب سلاليين تنفي وجود علاقة مباشرة للراضي بشبهات التسطو، واصفاً الملف بأنه “تقني” جرى تضخيمه.
