دعت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع إلى التعجيل بصرف المنح المالية المخصصة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، في إطار برامج صندوق التماسك الاجتماعي، وذلك لتمكينها من أداء أجور آلاف العاملات والعاملين الاجتماعيين المتوقفة منذ ستة أشهر.
وأوضحت الجامعة، في مراسلة وجهتها إلى المسؤولين الحكوميين، أن هذا التأخر ألقى بظلاله الثقيلة على الأطر التربوية والاجتماعية المنخرطة في برامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يهدد استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة ويقوض الجهود المبذولة لضمان إدماجها التربوي والاجتماعي.
وأكدت أن انعكاسات التأخر لم تقتصر على الجانب المهني فحسب، بل امتدت إلى الأوضاع النفسية والاقتصادية للعاملين والعاملات، لا سيما مع تزايد الالتزامات المعيشية وتزامن الأزمة مع متطلبات شهر رمضان. وأشارت إلى أن عدداً من الأطر أصبحوا عاجزين عن تغطية مصاريفهم الأساسية من سكن وكراء ونفقات يومية، في ظل محدودية الأجور التي يتقاضونها أصلاً.
ويعتمد العاملون في هذا القطاع بشكل شبه كلي على الاعتمادات المالية المرصودة عبر صندوق التماسك الاجتماعي لتأمين رواتبهم داخل الجمعيات والمراكز المتخصصة، ما يجعل أي تأخر في صرفها سبباً مباشراً في تفاقم هشاشتهم الاجتماعية وتعطيل السير العادي للخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة.
