قضت المحكمة الابتدائية التجارية بـالدار البيضاء، أمس الخميس، برفض العرض الأخير المتعلق باقتناء أصول شركة “سامير”، وذلك بموجب حكم قطعي رقم 92، في إطار ملف يندرج ضمن مساطر صعوبات المقاولة.
وبحسب المعطيات المتوفرة عبر بوابة تتبع القضايا، فإن الملف المسجل تحت عدد 2025/8304/2124 يتعلق بـ“تلقي عروض التفويت”، وقد عرض على أنظار الهيئة القضائية المختصة قبل أن تقرر المحكمة عدم قبول العرض المقدم.
وشهدت المسطرة خلال شهر فبراير الجاري سلسلة من الإجراءات، من بينها استدعاء الأطراف المعنية، وتأجيل النظر في الملف، ثم تقريبه للمداولة. كما سُجلت ملاحظات همّت إهمال المراقبين للجواب، إلى جانب إيداع وثائق مترجمة إلى اللغة العربية من طرف الجهة العارضة، قبل أن يُحسم الملف بالحكم الصادر أمس.
ويُعيد هذا القرار ملف مصفاة “سامير” إلى دائرة الاهتمام من جديد، وسط تساؤلات بشأن الخطوات المقبلة في مسطرة التفويت، وما إذا كانت المحكمة ستفتح المجال أمام عروض أخرى، أو ستتجه نحو خيارات بديلة تضمن حماية حقوق الدائنين وسائر الأطراف المعنية، في واحد من أكثر الملفات الاقتصادية تعقيدًا واستمرارًا خلال السنوات الأخيرة.
