أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب، التابعة لـ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل المغربية يوم الجمعة 27 مارس، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بالتسريع غير المبرر في المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وجاء هذا القرار وفق بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماع عقد عن بعد يوم الأحد الماضي، حيث عبر خلاله عن استغرابه من استمرار الجهة الوصية في تسريع وتيرة مناقشة المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
واعتبرت النقابة أن هذا النهج يمثل مساساً بتاريخ مهنة التوثيق العدلي ويهدد مكانتها، مشيرة إلى ما وصفته بوجود توجه سلبي تجاه المهنة، معتمداً على دعم ميثاق الأغلبية الحكومية لتمرير المشروع بصيغته الحالية.
ودعت النقابة جميع العدول بمختلف مناطق المملكة إلى المشاركة المكثفة والمسؤولة في هذه الوقفة الاحتجاجية، دفاعاً عن المهنة وحماية لمكتسباتها، والتنديد بما اعتبرته “استهدافاً تشريعياً” لمهنة التوثيق العدلي.
كما حذرت من إمكانية تصعيد الأشكال النضالية، بما في ذلك توسيع نطاق الإضرابات الوطنية، في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب العدول وعدم فتح حوار جدي بشأن مضامين المشروع.
