سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب منحى تصاعدياً خلال الربع الأول من السنة، حيث بلغت 23,52 مليار درهم مع نهاية مارس، محققة نمواً بنسبة 7,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وتعكس هذه النتائج تحسناً في عائدات الرسوم المرتبطة بالواردات، مدعومة بارتفاع المداخيل الخام إلى 27,19 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 7,3%، في مؤشر على انتعاش نسبي في وتيرة الاستيراد.
في المقابل، سجلت الرسوم الجمركية الصافية تراجعاً طفيفاً لتستقر عند 3,72 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2,1% مقارنة بالسنة الماضية.
أما الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد واصلت منحاها الإيجابي، حيث بلغت 14,13 مليار درهم، مدعومة أساساً بأداء المنتجات غير الطاقية، التي سجلت نمواً بنسبة 3,8%.
من جهة أخرى، برزت الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة كأحد أبرز محركات النمو، إذ ارتفعت مداخيلها بشكل قوي لتصل إلى 5,66 مليار درهم، بزيادة قدرها 26,6%، في حين سجلت الضريبة على التبغ المصنع ارتفاعاً بنسبة 9,7% لتبلغ 3,02 مليار درهم.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة تحسناً تدريجياً في مداخيل الجمارك والضرائب المرتبطة بالاستيراد، رغم استمرار التقلبات التي تشهدها التجارة الدولية وأسعار المواد الأولية.
