في ظل تصاعد وتيرة الاحتيال الإلكتروني، تتزايد التحذيرات من موجة جديدة من العمليات المشبوهة التي تستهدف مستخدمين مغاربة عبر الترويج لعروض زائفة لقروض “إسلامية مجانية”، يتم تسويقها بأساليب احترافية ومضللة على الإنترنت.
وتعتمد هذه الأساليب، بحسب المعطيات المتداولة، على تقنيات متقدمة، من بينها توظيف الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى دعائي يبدو واقعيًا ومقنعًا، بهدف دفع الضحايا إلى التسجيل أو الإدلاء ببياناتهم الشخصية والبنكية. ورغم أن هذه العروض تبدو في ظاهرها قانونية، فإنها تُستخدم في الواقع كوسيلة لجمع المعطيات واستغلالها في عمليات احتيال لاحقة.
كما يتم نشر هذه الإعلانات عبر حسابات ومنصات غير موثوقة، في محاولة لاستدراج المستخدمين نحو شبكات إجرامية قد تستغل معلوماتهم في تحويلات مالية مشبوهة أو فتح حسابات دون علمهم، وفق ما يتم تداوله على نطاق واسع في الفضاء الرقمي.
وتشير بعض الادعاءات إلى استخدام شعارات ووثائق مزورة لمؤسسات مالية بهدف تعزيز مصداقية هذه العروض، غير أن هذه المعطيات تظل غير مؤكدة في غياب توضيحات رسمية أو تحقيقات موثوقة من الجهات المختصة.
في المقابل، يحذر خبراء الأمن الرقمي من خطورة التفاعل مع أي عروض مالية غير موثوقة، خاصة تلك التي تعد بقروض أو أرباح دون شروط واضحة، مؤكدين على أهمية التحقق من مصدر أي جهة قبل مشاركة المعلومات الحساسة.
كما يشددون على ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية لدى المستخدمين، خصوصًا مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تُستغل في إنتاج محتوى احتيالي أكثر إقناعًا، ما يصعب مهمة اكتشافه.
وفي انتظار صدور بيانات رسمية، يبقى الحذر أفضل وسيلة للوقاية، إذ إن أي عرض مالي يبدو مغريًا بشكل مبالغ فيه أو “مجانيًا” بشكل غير منطقي، غالبًا ما يكون مجرد وسيلة للإيقاع بالضحايا واستهداف بياناتهم قبل أموالهم.
