رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقًا لرقمنة إشعارات الموثقين

وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وتعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير آليات التنسيق بين المؤسستين.

وجرى التوقيع على الاتفاق خلال حفل احتضنه مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بإشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خاليد سفير، حيث يهدف البروتوكول إلى إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال تبادل المعطيات الرقمية.

وينص الاتفاق على تنظيم عملية تبادل الإشعارات والمعطيات الرقمية الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، خاصة تلك المرتبطة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها خلال عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأكد البلاغ أن هذا البروتوكول يجسد الإرادة المشتركة لرئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة، ومواكبة ورش التحول الرقمي، والرفع من نجاعة الأداء، بما يسهم في تسهيل تبادل المعطيات وتعزيز فعالية التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.