أعلنت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب الترشح للاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم الموسم الجامعي 2026-2027، وذلك عبر البوابة الوطنية “منحتي” خلال الفترة الممتدة من 15 يوليوز إلى 18 أكتوبر 2026.

وجاء هذا الإعلان في إطار دورية مشتركة وجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ومديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، بهدف ضمان حسن تنظيم عملية استقبال ودراسة طلبات الاستفادة من المنح.

وأكدت الوزارتان أن تدبير منح التعليم العالي أصبح يعتمد على مقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والذي يجعل من السجل الاجتماعي الموحد المرجع الأساسي لتحديد المستفيدين وفق معايير اجتماعية دقيقة.

كما أوضحت الدورية أن المرسوم رقم 2.23.564، الصادر سنة 2023، أدخل تعديلات على نظام المنح، أبرزها إسناد مهمة البت في الطلبات وإعداد اللوائح النهائية للمستفيدين إلى لجنة وزارية، مع اعتماد التنقيط الاجتماعي المستخرج من السجل الاجتماعي الموحد، بدل اللجان الإقليمية التي كانت تتولى هذه المهمة سابقاً.

وفي ما يخص قيمة المنحة، حُدد مبلغ المنحة الكاملة الخاصة بالسلك الأول في 6334 درهماً سنوياً، بينما تبلغ قيمة نصف المنحة 3167 درهماً، وذلك لفائدة الطلبة الذين يستوفون شروط الاستحقاق والمعايير الاجتماعية المعتمدة.

ويهم الترشح التلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية برسم الموسم الدراسي 2025-2026، سواء كانوا متمدرسين أو مترشحين أحرار، شريطة ألا يتجاوز عمر المترشح 26 سنة عند اجتياز الدورة العادية لامتحان البكالوريا، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريا خلال الموسم الدراسي الجاري.

كما يشترط التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتسجيل المترشح وجميع أفراد أسرته بالسجل الاجتماعي الموحد، إضافة إلى إدخال رقم “مسار” عند تقديم الطلب عبر منصة “منحتي”. أما الحاصلون على البكالوريا الأجنبية، فيتعين عليهم الحصول على رقم “مسار” وفق الإجراءات التي حددتها الوزارة قبل استكمال عملية الترشح.

وأشارت الدورية إلى أن اللجنة الوزارية ستعتمد على التنقيط الاجتماعي الذي يمنحه السجل الاجتماعي الموحد لأسر المترشحين، من أجل تحديد المستفيدين الذين يستوفون عتبة الاستحقاق الخاصة بالموسم الجامعي 2026-2027.

وسيتمكن المترشحون من تتبع مختلف مراحل معالجة طلباتهم، ابتداءً من إيداعها إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية، عبر البوابة الإلكترونية “منحتي”.

وشددت الوزارتان على أن التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد يعد شرطاً أساسياً للاستفادة من المنحة، محذرتين من أن أي مستفيد يقوم بإلغاء تسجيله في هذا السجل سيفقد حقه في المنحة، ولن تصرف له الدفعات المتبقية.

وفي ختام الدورية، دعت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية مختلف المسؤولين والفاعلين التربويين إلى تكثيف عمليات التحسيس والمواكبة لفائدة التلاميذ وأسرهم، من أجل ضمان إيداع طلبات الاستفادة داخل الآجال المحددة وإنجاح هذه العملية على المستوى الوطني.