حقق المغرب تقدمًا لافتًا في تصنيف الربط البحري العالمي، بعد أن حل ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر خدمات النقل البحري المنتظم (LSCI) خلال الربع الأول من سنة 2026، مسجلاً بذلك صعودًا بثلاث مراتب مقارنة بالسنة الماضية، وفق أحدث بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأظهرت المعطيات الصادرة عن المنصة الإحصائية التابعة للأونكتاد أن أداء المغرب في هذا المؤشر عرف منحى تصاعديًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في قدراته اللوجستية وتعزيز موقعه ضمن سلاسل النقل البحري العالمية.
فقد بلغ المؤشر مستوى 241.59 سنة 2023، قبل أن يرتفع إلى 249.39 خلال الربع الثالث، ثم إلى 251.15 في الربع الرابع من السنة نفسها. واستمر هذا التحسن خلال سنة 2024، حيث سجل 260.22 في الربع الأول، و263.96 في الربع الثاني، قبل أن يشهد تراجعًا طفيفًا إلى 257.04 في الربع الثالث، ثم 253.45 في الربع الرابع.
وخلال سنة 2025، واصل المؤشر تسجيل مستويات مرتفعة مع بعض التذبذب، إذ بلغ 257.98 في الربع الأول، و258.59 في الربع الثاني، ثم تراجع إلى 252.14 في الربع الثالث، قبل أن يعود للارتفاع إلى 259.62 في الربع الرابع.
أما بداية سنة 2026، فقد سجلت أعلى مستوى ضمن السلسلة الزمنية، حيث بلغ المؤشر 263.16 خلال الربع الأول، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في تموقع المغرب داخل منظومة النقل البحري العالمي.
وعلى الصعيد الإفريقي، تصدرت مصر الترتيب القاري، تليها المغرب في المرتبة 20 عالميًا، ثم جنوب إفريقيا في المرتبة 23، إلى جانب حضور دول أخرى مثل جيبوتي وتوغو وكينيا وتنزانيا التي تستفيد من موانئ استراتيجية وأدوارها كمراكز عبور إقليمية.
ويستند أداء المغرب في هذا المؤشر بشكل أساسي إلى تطور البنية المينائية، خصوصًا عبر ميناء طنجة المتوسط، الذي ساهم في تعزيز قدرات إعادة الشحن وترسيخ موقع المملكة كمحور لوجستي بين أوروبا وإفريقيا، في حين تواصل جنوب إفريقيا لعب دور مهم كبوابة جنوب القارة رغم التحديات المرتبطة بالاكتظاظ في موانئها.
ويقيس مؤشر LSCI مدى اندماج الدول في الشبكات العالمية للشحن البحري، اعتمادًا على معايير مثل عدد رسو السفن، والطاقة الاستيعابية للموانئ، وعدد خدمات النقل البحري، وحجم السفن، وعدد الدول المرتبطة بخطوط ملاحية منتظمة.
