وجّهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، دعت فيه إلى تعزيز تفعيل القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، وذلك عقب حادث مأساوي شهدته مدينة طنجة، حيث لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لهجوم من أربعة كلاب.
وأكدت البرلمانية أن هذا القانون ينص بشكل واضح على منع امتلاك وتداول واستيراد الكلاب المصنفة ضمن الفصائل الخطيرة، كما يحدد عقوبات زجرية تشمل الحبس والغرامات المالية، إضافة إلى مصادرة هذه الحيوانات والتعامل معها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
غير أنها سجلت وجود ضعف ملحوظ في تنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى استمرار انتشار هذه الكلاب داخل الأحياء السكنية، بما يشكل تهديداً حقيقياً لسلامة المواطنين.
وأبرزت الفتحاوي أن صدور مرسوم تطبيقي سنة 2018، يحدد بدقة الفصائل الممنوعة، لم يكن كافياً للحد من تفاقم الظاهرة، في ظل تكرار حوادث الاعتداء، وما تطرحه من مخاطر متزايدة.
كما استحضرت في سؤالها آراء عدد من الخبراء والأطباء البيطريين، الذين حمّلوا المسؤولية لكل من مربي هذه الكلاب والجهات المعنية بالمراقبة، معتبرين أن غياب التطبيق الصارم للقانون يسهم في استمرار هذه الحوادث.
وفي هذا الإطار، تساءلت النائبة عن التدابير العملية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان تفعيل صارم للقانون رقم 56.12، وتعزيز مراقبة امتلاك الكلاب الخطيرة، بما يضمن حماية المواطنين والحد من هذه الظاهرة.
