أحالت النيابة العامة بمدينة فاس ملف القضية المعروفة إعلامياً بـ“إمبراطورية الفايق” على غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية، في إطار استمرار التحقيقات المرتبطة بشبهات مالية معقدة.
وبحسب معطيات محلية، فإن الملف يضم 16 متهماً، يتقدمهم البرلماني السابق رشيد الفايق، الذي يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بغسل الأموال وتبييض عائدات يُشتبه في كونها غير مشروعة.
كما تشمل المتابعة عدداً من أفراد عائلته، من بينهم شقيقه الذي سبق أن شغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس.
وتفيد نفس المعطيات بأن التحقيقات ركزت على مسار الثروة والعقارات والأملاك التي راكمها المعنيون خلال فترة تدبيرهم للشأن المحلي، وسط شبهات بوجود عمليات تحويل مالي غير قانونية.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، حيث سيُعرض المتهمون أمام غرفة غسل الأموال، مع احتمال تأجيل الجلسة الافتتاحية لإتاحة الوقت الكافي لإعداد الدفاع واستدعاء مختلف الأطراف المعنية.
يُذكر أن رشيد الفايق سبق أن صدر في حقه حكم في ملفات مرتبطة بالفساد، وهو يقضي حالياً عقوبة سجنية.
