شهد بنك المغرب تجديدًا جزئيًا في تركيبة مجلسه الإداري، وذلك عقب صدور قرار لرئيس الحكومة رقم 3.23.26 بتاريخ 30 أبريل 2026، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي للمؤسسة. وجاءت هذه التعيينات بناءً على اقتراح مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب، وفق ما تنص عليه المادة 26 من الإطار القانوني المنظم للبنك المركزي.
وضمت التركيبة الجديدة ستة أعضاء جدد تم اختيارهم بالنظر إلى مساراتهم الأكاديمية والمهنية وخبراتهم في مجالات الاقتصاد والمالية والبحث العلمي. ففي ما يتعلق بالأعضاء المقترحين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين منصف أدرقاوي، الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والذي سبق أن تولى مهام مدير الدراسات والتوقعات المالية بالوزارة، إلى جانب الجيلالي كنزي، المفتش العام للمالية سابقًا ونائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية، بالإضافة إلى بشرى رحموني، المتخصصة في الجغرافيا الاقتصادية ومديرة معهد التأثير الاجتماعي والاقتصادي بالجامعة ذاتها.
أما التعيينات المقترحة من طرف والي بنك المغرب، فقد شملت رجاء شاكر، مديرة الأبحاث بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والتغذية والبيئة، وفوزي مرجي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فضلًا عن عبد الحق الصنهاجي، المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي في مجال المالية العمومية.
ويُعتبر مجلس بنك المغرب الهيئة العليا لاتخاذ القرار داخل المؤسسة، إذ يترأسه والي البنك، ويضم المدير العام ومدير الخزينة، إضافة إلى ستة أعضاء يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والخبرة في المجالات النقدية والاقتصادية، بما يعزز أدوار المؤسسة في مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية.
