أثار إعلان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي، عن استعداد الوزارة لإعداد نظام خاص لسيارات الأجرة يواكب تحديات النقل عبر التطبيقات الذكية، ارتياحا واسعا في صفوف مهنيي قطاع النقل.
وأكد الوزير أن المنظومة الحالية لسيارات الأجرة لم تعد قابلة للاستمرار، مشددا على ضرورة تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لمواكبة التطورات التكنولوجية التي يعرفها قطاع النقل.
وفي تعليق له، عبر الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، عن تفاؤله بهذا التوجه، مؤكدا أن تصريحات الوزير تعكس وعيا عميقا بأهمية إدماج النقل الذكي في المنظومة الوطنية، خاصة وأن هذه الخدمات باتت ضرورة حقيقية تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تطوير النقل الحضري.
وشدد فرابي على ضرورة إشراك السائقين المهنيين الذين ساهموا في تأسيس هذا النمط من النقل، رغم التحديات القانونية التي واجهوها، وقدموا خدمات متميزة نالت رضا العملاء، معتبرا أنهم يجب أن يكونوا جزءا أساسيا من أي مشروع تنظيمي جديد.
من جانبه، أشار مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، إلى أن فكرة تحديث الإطار القانوني لقطاع النقل، لا سيما سيارات الأجرة، قدمت منذ 2023، مؤكدا أن القوانين الحالية متقادمة ولا تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأوضح شعون أن المنظمة مستعدة لمناقشة أي مقترحات من الحكومة، وأنهم ينتظرون مشروعا متكاملا لإصلاح قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، بهدف تحقيق نقل حضري يلبي حاجيات المواطنين ويقضي على الممارسات السلبية المتراكمة في القطاع.
