أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية لتطوير استعمال التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في قطاع النقل، مع ضمان حماية حقوق الزبناء والمهنيين واحترام قواعد المنافسة الشريفة.
وتهدف الدراسة إلى تشخيص واقع قطاع سيارات الأجرة واقتراح حلول لتحسين جودة الخدمات وتحديث المنظومة.
وأوضح الوزير أن الدراسة تشمل بحث الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإدماج التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص، بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط النقل أو الوساطة فيه.
وأشار لفتيت إلى أن بعض الشركات تشجع أنشطة نقل غير مرخصة عبر تطبيقاتها، رغم التنبيهات والمتابعات القانونية التي تواجهها.
في المقابل، تعمل وزارة الداخلية على مواكبة مبادرات رقمية تتيح الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة، إلى جانب دعم مشاريع تحديث النقل العمومي الحضري.
كما أكد الوزير أن السلطات الإقليمية تواصل مراقبة قطاع سيارات الأجرة من خلال تنظيم شروط مزاولة المهنة، وضبط التعريفة، وتكثيف عمليات المراقبة الميدانية لرصد المخالفات. ويتم أيضا الاهتمام بتكوين السائقين المهنيين ومعالجة شكايات المواطنين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.
