كشف عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، خلال حديثه عن حادث انهيار عمارة سكنية خلفت عدداً من الضحايا مؤخراً، أن البناية المعنية، التي تعود إلى سنة 1988، لا يتوفر لدى مصالح الجماعة بشأنها أي ملف إداري أو وثائق تحدد وضعيتها القانونية أو التقنية.
وأوضح العمدة، خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط المنعقد اليوم الاثنين بالرباط، أن الفرق المختصة قامت ببحث دقيق داخل الأرشيف الجماعي، لكنها لم تعثر على أي مستندات تخص هذه العمارة، سواء تعلق الأمر برخصة البناء أو التصاميم الهندسية أو ملفات التتبع والمراقبة التقنية.
وأضاف المسؤول الجماعي أن المعطيات المتوفرة لدى الجهات القضائية بدورها لم تسفر عن أي وثائق يمكن الاستناد إليها في التحقيق، مشيراً إلى أن وكيل الملك “لم يجد ما يحقق فيه” بسبب هذا الغياب الكامل للمعطيات الرسمية المتعلقة بالبناية.
واعتبر عمدة فاس أن هذا الوضع يزيد من تعقيد مسار تحديد المسؤوليات المرتبطة بهذه الفاجعة التي خلفت صدمة واسعة في الرأي العام المحلي والوطني، ويفتح تساؤلات كبيرة حول ظروف تشييد المبنى ومسار مراقبته الإدارية عبر السنوات.
