وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن أسباب استمرار تأخر إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي ومستخدمي مؤسسة التعاون الوطني، رغم مرور أكثر من سنتين على انتهاء جولات الحوار مع النقابات والتوصل إلى تفاهمات حول عدد من المطالب المهنية والاجتماعية.
وأشارت التامني في سؤالها إلى أن هذا التأخر المتواصل ساهم في تفاقم حالة من الاحتقان والاستياء في صفوف العاملين بالمؤسسة، معتبرة أن هذا الوضع ينعكس سلبا على استقرارهم المهني والاجتماعي، وعلى جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الهشة المستفيدة من برامج التعاون الوطني.
وأضافت أن الاتفاقات السابقة شملت ملفات مهمة، من بينها تسوية وضعية المتعاقدين وحاملي الشهادات عبر إدماجهم في مناصب تتناسب مع مؤهلاتهم، وإنصاف فئات المساعدين الإداريين والتقنيين، إضافة إلى معالجة وضعية ضحايا الأقدمية المكتسبة، فضلا عن مراجعة نظام التعويضات وتحسينه. غير أن هذه الالتزامات، حسب تعبيرها، لم يتم تفعيلها إلى حدود اليوم.
كما سجلت النائبة البرلمانية غياب أي تقدم ملموس في هذا الملف، سواء على مستوى جلسات الحوار أو عبر مخرجات رسمية، مع عدم صدور توضيحات بشأن مآل مشروع النظام الأساسي، ما يزيد من حالة القلق وعدم اليقين لدى الشغيلة.
وتساءلت التامني عن الأسباب التي حالت دون إخراج النظام الأساسي الجديد إلى حيز التنفيذ رغم طول مدة الانتظار، وعن الآجال المحددة لاعتماده والمصادقة عليه.
كما طالبت بتوضيح أسباب توقف الحوار الاجتماعي المرتبط بهذا الملف، وعدم إشراك الهيئات النقابية في الاطلاع على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي، معتبرة أن ذلك ضروري لتعزيز الثقة وضمان احترام مخرجات التفاوض.
وختمت النائبة البرلمانية بالتأكيد على أن تسوية هذا الملف أصبحت ضرورة ملحة لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لموظفي التعاون الوطني، وتمكين المؤسسة من مواصلة مهامها الاجتماعية في أفضل الظروف الممكنة.
