دعت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي يؤطر خدمات النقل عبر التطبيقات بالمغرب، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير النقل واللوجستيك.
وأوضحت البرلمانية أن خدمات النقل عبر التطبيقات تعرف توسعاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد إقبال المواطنين عليها باعتبارها وسيلة نقل توفر السرعة والمرونة. وأشارت إلى أن استمرار هذا النشاط في غياب إطار قانوني واضح يحدد حقوق وواجبات مختلف المتدخلين يطرح عدداً من الإشكالات المرتبطة بالسلامة والأمن والمسؤولية القانونية وشروط مزاولة النشاط.
وأضافت أن هذه الوضعية ساهمت، في عدد من الحالات، في بروز توترات ونزاعات ميدانية وحوادث خلفت خسائر بشرية ومادية، فضلاً عن إثارة إشكالات تتعلق بتنظيم القطاع وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
وأكدت أتركين أن هذه التحولات تستدعي وضع إطار قانوني يواكب التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل، بما يضمن حماية المستعملين ويحفظ مصالح المهنيين.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة النقل واللوجستيك اتخاذها من أجل إعداد وإخراج إطار قانوني وتنظيمي متكامل لخدمات النقل عبر التطبيقات، بما يساهم في تعزيز السلامة وحماية الحقوق والحد من التوترات والإشكالات المرتبطة بهذا النشاط.
