أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعاً بنسبة 1،2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول تطور الرقم الاستدلالي لشهر ماي 2026، أن هذا الارتفاع السنوي يعزى إلى زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2،6 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0،7 في المائة.
وسجلت المواد غير الغذائية تبايناً في نسب التغير، حيث تراوحت بين انخفاض طفيف بلغ 0،3 في المائة في قطاع المواصلات، وارتفاع وصل إلى 8،1 في المائة في قطاع النقل.
وعلى أساس شهري، أي مقارنة بشهر أبريل الماضي، انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0،9 في المائة خلال ماي 2026، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2،1 في المائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية.
وشملت أبرز الانخفاضات في المواد الغذائية ما بين أبريل وماي 2026 على الخصوص أسعار “الخضر” بـ 8،6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 3،7 في المائة، و”اللحوم” بـ 1،9 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1،7 في المائة، إضافة إلى “الزيوت والدهنيات” بـ 0،8 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0،4 في المائة.
في المقابل، سجلت بعض المواد الغذائية ارتفاعاً طفيفاً، همّ أساساً “الفواكه” و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0،2 في المائة.
أما في ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد ساهم انخفاض أسعار “المحروقات” بنسبة 3،6 في المائة في هذا التراجع الشهري العام.
وسُجلت أكبر نسب الانخفاض على مستوى المدن في آسفي بـ 2،1 في المائة، تلتها بني ملال بـ 1،3 في المائة، ثم الدار البيضاء وطنجة والحسيمة بـ 1،2 في المائة، وفاس والرشيدية بـ 1،1 في المائة، وأكادير والرباط والعيون بـ 1 في المائة، وسطات بـ 0،8 في المائة، وتطوان والداخلة بـ 0،7 في المائة، ومراكش بـ 0،4 في المائة، وأخيراً وجدة بـ 0،2 في المائة.
