صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 27.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، وتطوير حكامة المنظومة الوطنية الخاصة بالأدوية والمنتجات الصحية.
كما يندرج النص التشريعي ضمن جهود المملكة الرامية إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، بما يعزز دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، ويدعم مسار بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحيين عدد من مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، بما يواكب تطور القطاع الدوائي بالمغرب، ويقوي آليات تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، مع ضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.
كما يسعى إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لبعض المنتجات المرتبطة بالصحة، خاصة المكملات الغذائية التي قد تتطلب وصفة طبية بحسب تركيبتها أو جرعاتها أو تأثيرها، بما يضمن استعمالها بشكل آمن ويحمي صحة المواطنين.
ويتضمن المشروع أيضاً إجراءات تروم تقوية منظومة اليقظة الدوائية وتكريس طابعها المؤسساتي والتنظيمي، من خلال وضع قواعد واضحة لحسن تنفيذها، وتعزيز مسؤولية المؤسسات الصيدلية الصناعية في تتبع سلامة الأدوية بعد طرحها في السوق.
