أعلنت الحكومة، اليوم، اعتماد الساعة القانونية للمملكة المغربية (توقيت غرينيتش) بشكل رسمي ابتداءً من نهاية فصل الصيف، منهية بذلك العمل بنظام الساعة الإضافية الذي أثار نقاشاً واسعاً وجدلاً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا القرار جاء استجابةً لمطالب متكررة عبّر عنها المواطنون وعدد من الفاعلين بشأن نظام التوقيت المعتمد، وذلك بعد سلسلة من المشاورات والدراسات التي همّت مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف.
وأكد أخنوش أن اعتماد الساعة الإضافية شكّل مصدر انشغال بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أوقات الدراسة والعمل والحياة اليومية، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات التي طُرحت خلال السنوات الماضية.
وأضاف رئيس الحكومة أن القرار استند إلى تقييم شامل للانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بنظام التوقيت الحالي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مختلف الاعتبارات ذات الصلة بهذا الموضوع.
ويأتي هذا التوجه بعد سنوات من الجدل العمومي حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، حيث طالبت هيئات مدنية ونقابية، إلى جانب عدد من المواطنين، بالعودة إلى توقيت غرينيتش باعتباره أكثر انسجاماً مع الإيقاع اليومي للمغاربة، ويساهم في تحسين ظروف الدراسة والعمل والحياة الأسرية.
ومن المنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتنزيله خلال الفترة المقبلة.
