أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن دخول المرسوم المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر المقبل، يأتي استجابة لاعتبارات اقتصادية وتنظيمية، وليس قرارا اعتباطيا.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن إلغاء إضافة ستين دقيقة في الوقت الحالي غير ممكن، بالنظر إلى ارتباط المغرب بمنظومة اقتصادية دولية تشمل حركة النقل الجوي وعددا من الخدمات التي تستوجب التنسيق الزمني مع الشركاء الدوليين.
وأضاف، في رده على مداخلة المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تغيير الساعة يرتبط أيضا بتعاقب الفصول، مؤكدا أن مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها بشكل مفاجئ أو دون مراعاة مختلف الجوانب المرتبطة بها.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد الخميس الماضي، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، وذلك عبر تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، تطبيقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
