أصدرت الحكومة قراراً مشتركاً وقعه كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يقضي بتحديد شروط اقتناء القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق المدعوم، إلى جانب تنظيم عمليات إنتاجه وتوضيبه وتسويقه خلال موسم 2026-2027.
ووفق القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، سيتم اقتناء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم عبر طلبات عروض يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها التي تستوفي الشروط القانونية المعمول بها.
وحدد القرار ثمن بيع القمح اللين للمطاحن الصناعية في 258.80 درهماً للقنطار، مع إمكانية مراجعة السعر بحسب جودة المنتوج، أو رفض الكميات التي لا تستجيب للمعايير التقنية المحددة.
كما أبقت الحكومة على تصنيف الدقيق المدعوم إلى صنفين، هما الدقيق الوطني والدقيق الخاص، مع اعتماد نسبة استخراج تبلغ 81 في المائة للدقيق الوطني و74 في المائة للدقيق الخاص، وفق معايير الجودة المعتمدة.
وفي ما يخص التعبئة، ألزم القرار المطاحن الصناعية بتوضيب الدقيق المدعوم في أكياس تزن 50 كيلوغراماً تحمل شريطاً أخضر واضحاً، إلى جانب إظهار ثمن البيع للعموم بالنسبة للدقيق الوطني غير الموجه للأقاليم الجنوبية، مع تضمين أختام تعريفية وأرقام تسلسلية لتسهيل تتبع المنتوج.
وعلى مستوى كلفة الإنتاج، حدد القرار تكلفة إنتاج القنطار من الدقيق الوطني في 325.375 درهماً، مقابل 342.432 درهماً للدقيق الخاص، مع احتساب مصاريف الطحن والمصاريف الأولية والثمن المرجعي للنخالة.
كما ضبطت الحكومة الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم، إذ لن يتجاوز سعر القنطار من الدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية 200 درهم للعموم، و188 درهماً لدى تجار الجملة، و182 درهماً عند خروجه من المطحنة.
أما بالنسبة للدقيق المدعوم الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، فقد حدد القرار سعر البيع للعموم في 100 درهم للقنطار، و87 درهماً عند التسليم من المطحنة، مع الإبقاء على السعر نفسه حتى عند البيع بالتقسيط بكميات تقل عن 50 كيلوغراماً.
وفي إطار نظام المقاصة، ستتحمل الدولة دعماً بقيمة 143.375 درهماً للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية، و238.375 درهماً للدقيق الوطني الموجه إلى هذه الأقاليم، فيما يصل الدعم إلى 255.432 درهماً للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص.
وأكد القرار استمرار الدولة في تحمل تكاليف نقل الدقيق المدعوم إلى مختلف جهات المملكة، إلى جانب مصاريف المناولة والإيصال الخاصة بالأقاليم الجنوبية، بما يضمن استقرار الأسعار، وتوحيدها على الصعيد الوطني، وتأمين تزويد الأسواق بهذه المادة الأساسية.
