مجلس الحكومة يناقش مشاريع قوانين ومراسيم استراتيجية تشمل الأرصاد والصحة والمطارات
تعقد الحكومة، يوم الخميس 9 يوليوز 2026، مجلساً حكومياً يتضمن جدول أعماله حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، إلى جانب التداول في مقترحات التعيين في مناصب عليا.
ويستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع القانون رقم 05.26 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ، الذي يهدف إلى إحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، ويقدمه وزير التجهيز والماء.
كما سيناقش المجلس مشروع القانون رقم 052.26 الخاص بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، والذي يقدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 3.26 الرامي إلى تحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، ويقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، والذي سيقدمه وزير النقل واللوجيستيك.
وعلى مستوى مشاريع المراسيم، سينظر المجلس في مشروع المرسوم رقم 2.26.551 القاضي بتعديل المرسوم المتعلق بجواز السفر البيومتري، والذي يقدمه وزير الداخلية، إلى جانب مشروع المرسوم رقم 2.25.631 الخاص بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، ويقدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
كما سيبحث المجلس مشروعي المرسومين رقم 2.26.327 ورقم 2.26.329، والمتعلقين على التوالي بتحديد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة الجامعات العمومية والمؤسسات الجامعية، وتحديد تركيبة اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات سيرها، ويقدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي قطاع النقل، سيناقش المجلس مشروع المرسوم رقم 2.25.145 المتعلق بتعديل وتتميم المرسوم الخاص بتطبيق مدونة السير على الطرق، والذي يقدمه وزير النقل واللوجيستيك.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك دراسة الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بمدينة سانت بطرسبرغ في فاتح أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 049.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، ويقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً للمقتضيات الدستورية المنظمة للتعيين في هذه المناصب.
