استقبل مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، وفدا عن مجلس المستشارين، وذلك في إطار الزيارات المنتظمة التي تنظم بين مجموعتي الصداقة بغرفتي برلماني البلدين، على ضوء الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية.
وشارك الوفد، الذي ترأسه رئيس مجموعة الصداقة المغربية-الفرنسية بمجلس المستشارين، محمد زيدوح، على الخصوص، في جلسة للأسئلة الآنية الموجهة إلى الحكومة، أعقبها استقبال أعضاء الوفد المغربي من قبل الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، ورئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشي، بحضور مضيفهم في الغرفة العليا الفرنسية، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية، السيناتور كريستيان كامبون.
وفي كلمة ترحيبية، أبرز كامبون أهمية “هذه اللحظة الودية” وتبادل الزيارات بين البرلمانيين المغاربة والفرنسيين، مؤكدا أن ذلك “يسهم في إثراء عمل مجلسي البلدين”.
وأعرب، في هذا السياق، عن ارتياحه لتكثيف المبادرات والأنشطة التي تعزز هذه التبادلات، في أعقاب الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات الثنائية منذ الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر 2024.
وبعدما ذكر بموقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية، أكد السيناتور الفرنسي أن مجموعته ستواصل دعم القضية الوطنية للمملكة، ولا سيما على المستوى الأوروبي، في وقت يتبلور فيه توافق دولي متزايد مؤيد لمخطط الحكم الذاتي المغربي، كما كرسه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797.
وقال إن “عددا كبيرا من الدول بات يعترف اليوم بأن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن” لهذا النزاع الإقليمي.
وأشار كامبون، الذي سبق له أن زار الأقاليم الجنوبية للمملكة عدة مرات رفقة أعضاء من مجموعته، إلى أن هذه الزيارات مكنت من الوقوف ميدانيا على الدينامية التنموية وحجم الإنجازات التي تشهدها هذه الأقاليم المغربية، والتي أصبحت تتوفر اليوم على بنية تحتية حديثة للغاية تشمل الموانئ والمطارات والطرق والمنشآت الصحية ومراكز التكوين والمصانع.
وأضاف “بصفتي رئيسا لمجموعة الصداقة، سأبذل كل ما في وسعي حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من عضوات وأعضاء مجلس الشيوخ من زيارة هذه الأقاليم والاطلاع عن كثب على ما تحقق فيها”.
