أعلنت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن التوصل إلى اتفاق مع الإدارة العامة للمؤسسة يقضي بالحفاظ على مناصب الشغل الخاصة بالعاملين في المصحات التابعة للصندوق، من ممرضين ومستخدمين وأطباء، إلى جانب اتخاذ إجراءات لمعالجة عدد من الملفات المهنية العالقة.
وأوضحت الجامعة، في بيان، أن سلسلة من الاجتماعات المستعجلة مع المصالح المركزية بالإدارة العامة أفضت إلى ضمان استمرار جميع مناصب الشغل الحالية، مع اعتماد نظام انتشار مؤقت للعاملين بالمصحات التي ستخضع لأشغال الصيانة والإصلاح، مع مراعاة مدن إقامة المستخدمين وضمان عودتهم إلى مناصبهم الأصلية فور انتهاء الأشغال.
وأضاف البيان أن الاتفاق شمل كذلك إلغاء قرارات التوقيف التي سبق اتخاذها في حق عدد من المستخدمين، وإعادتهم إلى عملهم، فضلاً عن التزام الإدارة العامة باتخاذ تدابير تهدف إلى الحد من القرارات الأحادية داخل قطب الوحدات الطبية، إلى جانب الدعوة لعقد اجتماع عاجل للجنة المؤسسة لمناقشة مختلف الملفات المهنية والاستراتيجية التي تهم العاملين.
وأكدت الجامعة أن هذه النتائج جاءت عقب سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها دفاعاً عن المستخدمين، احتجاجاً على قرارات وصفتها بالانفرادية، همّت التنقيلات والتوقيفات التي طالت عدداً من الممرضين والمستخدمين، خاصة العاملين بشركات الخدمات الصحية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تحذير النقابة من تداعيات القرارات المتعلقة بعملية الانتشار، معتبرة أن بعض الإجراءات المتخذة آنذاك كانت تمس بالاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين، بسبب اعتمادها دون تشاور مسبق أو احترام للمساطر المتفق عليها مع الإدارة العامة.
