طالبت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان الماسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعادة النظر في الوضعية المهنية والاجتماعية لمراقبي الكتاتيب القرآنية، داعية إلى مراجعة التعويضات المالية المخصصة لهم وإنصافهم أسوة بباقي الأطر العاملة في قطاع التعليم العتيق.
وأوضحت الماسي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن المرسوم رقم 2.25.1116 أقر رفع المكافآت الشهرية لفئات من أطر التعليم العتيق، من ضمنها المفتشون التربويون والحراس العامون والمقتصدون، لتصل إلى 2500 درهم ابتداء من أكتوبر 2025، في حين لم تشمل هذه الزيادة مراقبي الكتاتيب القرآنية، الذين ظلت تعويضاتهم محددة في 1500 درهم.
وأكدت البرلمانية أن عدد مراقبي الكتاتيب القرآنية يبلغ 305 مراقبين على المستوى الوطني، ويتولون مهام ميدانية تتمثل في الإشراف على الكتاتيب وتتبع سير عملها بمختلف جهات المملكة، بما في ذلك المناطق القروية والجبلية والنائية، وهو ما يفرض عليهم مواجهة تحديات مرتبطة ببعد المسافات وصعوبة التنقل وضعف الإمكانيات المتوفرة.
وأشارت الماسي إلى أن هذه الفئة لا تزال تعاني، بحسب ما ورد في سؤالها، من محدودية الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يكرس غياب الإنصاف بين مختلف الأطر التابعة لقطاع التعليم العتيق، رغم أهمية الأدوار التي تضطلع بها في تأطير الكتاتيب القرآنية.
وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة وزير الأوقاف بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع مراقبي الكتاتيب القرآنية، من خلال مراجعة التعويضات المالية والرفع من قيمتها، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الموكلة إليهم، ويعزز الاعتراف بدورهم في دعم منظومة التعليم العتيق والمحافظة على الهوية الدينية للمملكة.
