وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نادية تهامي، سؤالاً كتابياً مستعجلاً إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، دعت من خلاله إلى معالجة ما وصفته باستمرار إقصاء حاملي بعض شهادات الماستر الوطنية من مباريات التوظيف العمومي بسبب اختلاف تسميات التخصصات.
وأبرزت تهامي أن مؤسسات التعليم العالي بالمغرب تمنح شهادات وطنية في مسالك متعددة ومعترف بها، غير أن عدداً من الإدارات تعتمد، عند الإعلان عن مباريات التوظيف، تسميات محددة للتخصصات، من قبيل “القانون العام” أو “القانون الإداري”، دون الأخذ بعين الاعتبار المحتوى العلمي الفعلي لباقي المسالك المشابهة.
وأكدت البرلمانية أن هذا التوجه يؤدي إلى استبعاد خريجي تخصصات تستجيب لمتطلبات الوظيفة العمومية، من بينها ماستر “التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية” بكلية الحقوق بسلا، رغم تقارب مضامينه الأكاديمية مع التخصصات المطلوبة.
واعتبرت أن اعتماد التسمية وحدها معياراً للقبول يشكل مساساً بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق، كما يحد من الاستفادة من الكفاءات الوطنية، لافتة إلى أن شهادات المعادلة الرسمية لا تحظى بالاعتداد الكافي خلال بعض مباريات التوظيف.
وطالبت تهامي الوزيرة بتوضيح أسباب غياب إطار مرجعي موحد ومرن يعتمد المضامين العلمية للشهادات بدل الاكتفاء بأسمائها، كما دعتها إلى بحث إمكانية إصدار توجيهات ملزمة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية تضمن الاعتراف بشهادات المعادلة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين مختلف خريجي الجامعات المغربية في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
