دخل القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليضع حدًا لفترة من الفراغ القانوني والتنظيمي التي عرفها القطاع خلال الأشهر الماضية، ويفتح مرحلة جديدة في مسار تنظيم مهنة الصحافة بالمغرب.

وجاء دخول القانون حيز التنفيذ عقب استكمال مختلف مراحله التشريعية، إذ صادق عليه مجلس المستشارين خلال شهر يونيو الماضي، بعد الأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية الصادر في 28 يناير 2026، بما يضمن ملاءمته مع المقتضيات الدستورية والتنظيمية.

وينص القانون على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة باعتباره مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، مع توسيع اختصاصاته لتشمل الصحافيين المهنيين ومؤسسات النشر، في إطار ترسيخ مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

ويهدف المجلس، وفق المقتضيات الجديدة، إلى السهر على احترام أخلاقيات المهنة وتطبيق القوانين المنظمة لقطاع الصحافة والنشر، إلى جانب حماية حق المواطنين في الولوج إلى إعلام مهني، مستقل، تعددي ومسؤول.

كما منح القانون المجلس اختصاصات تنظيمية واسعة، تشمل إعداد نظامه الداخلي والأنظمة المؤطرة للممارسة المهنية، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وتدبير السجلات الخاصة بالصحافيين والناشرين، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وفي مجال فض النزاعات، أوكل القانون إلى المجلس مهمة ممارسة الوساطة والتحكيم بين المهنيين أو بينهم وبين الغير، إضافة إلى البت في القضايا التأديبية المرتبطة بمخالفات أخلاقيات المهنة وضوابطها.

ولم تقتصر مهام المجلس على الجانب التنظيمي، بل شملت أيضًا أدوارًا استشارية وتنموية، من خلال إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع داخل أجل أقصاه ثلاثون يومًا، واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير الإعلام الوطني والرفع من جودة الممارسة المهنية.

كما خول القانون للمجلس صلاحية دعم برامج التكوين المستمر، وإنجاز الدراسات والأبحاث، وإبرام اتفاقيات التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة، بما يساهم في تطوير قطاع الصحافة والنشر.

وفي إطار تعزيز مبادئ الشفافية، ألزم القانون المجلس بإعداد تقرير سنوي حول واقع أخلاقيات المهنة ومؤشرات حرية الصحافة بالمغرب، إلى جانب إمكانية إصدار تقارير موضوعاتية حول مختلف القضايا المرتبطة بالقطاع، مع إحالتها على رئيس الحكومة والعمل على نشرها لإطلاع الرأي العام على مستجدات وتطورات المشهد الإعلامي الوطني.