كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر معالجة بعض طلبات الحصول على شواهد الملكية، خاصة تلك المرتبطة بالعقارات المملوكة على الشياع.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال للمستشارين البرلمانيين المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن عددا من الملفات الاستثنائية يتطلب وقتا إضافيا بسبب تعقيدها أو كثرة المعطيات المرتبطة بها، لاسيما عندما تكون هناك منازعات بين الملاك حول تحيين أنصبتهم في الملكية المشتركة.
وأضاف أن هذه الحالات تستوجب مراجعة دقيقة للمعطيات العقارية وتحيينها قبل إصدار شهادة الملكية، وهو ما قد ينعكس على مدة معالجة الطلبات. وأشار إلى أن المصالح المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتابع مختلف الطلبات عبر النظام المعلوماتي المعتمد، مع التدخل عند رصد أي عراقيل قصد تسريع وتيرة المعالجة.
وأكد البواري أن الوكالة تولي أهمية خاصة لتحيين البيانات العقارية، بما يضمن تمكين المرتفقين من الحصول على الوثائق المطلوبة في أقرب الآجال، بما في ذلك شواهد الملكية الخاصة بالعقارات المشاعة.
وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير بأن الوكالة اعتمدت، منذ 4 ماي 2020، مسطرة رقمية تتيح للمرتفقين طلب شواهد الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة عبر منصة إلكترونية، مع إمكانية تتبع مراحل معالجة الطلبات، وأداء الرسوم، وتسلم الوثائق عن بعد.
وأشار إلى أن اعتماد هذه الخدمات الرقمية يأتي في إطار استراتيجية الوكالة الرامية إلى تحديث الإدارة ورقمنة خدماتها، وتبسيط المساطر الإدارية، وتقريب الخدمات من المواطنين، إلى جانب تقليص آجال معالجة الملفات والرفع من مستوى النجاعة الإدارية.
