المغرب يفعّل رسمياً آلية الدفع بعدم دستورية القوانين

دخل المغرب مرحلة جديدة في مسار ترسيخ دولة الحق والقانون، عقب مصادقة المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، في خطوة تشكل أحد أبرز مقتضيات دستور 2011 التي انتظر تفعيلها لسنوات.

ويمنح هذا القانون للمواطنين إمكانية التمسك بعدم دستورية أي مقتضى قانوني، إذا اعتبروا أنه يمس بالحقوق أو الحريات التي يكفلها الدستور، وذلك أثناء نظر المحاكم في القضايا المعروضة عليها، وفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون التنظيمي.

ويشكل هذا التطور نقلة نوعية في منظومة العدالة الدستورية بالمغرب، إذ يعزز آليات الرقابة على دستورية القوانين، ويكرس مبدأ سمو الدستور باعتباره المرجعية العليا للتشريع، كما يوفر ضمانات إضافية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، ويساهم في تعزيز شروط المحاكمة العادلة وترسيخ الأمن القانوني والقضائي.