أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية رسالة دورية وجهها إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تتعلق بتفعيل قانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
وترمي هذه الرسالة إلى ضمان التنزيل السليم لهذا النظام القضائي الجديد عبر توحيد المعايير والإجراءات وتفادي أي تعثرات محتملة في مرحلة الانطلاق.
وأكدت الرسالة، على ضرورة أن تكون الأحكام القضائية الصادرة بالعقوبات البديلة دقيقة وواضحة، مع تضمينها كافة التفاصيل المتعلقة بالعقوبة الحبسية الأصلية ونوع العقوبة البديلة، سواء تعلق الأمر بالعمل لأجل المنفعة العامة، أو المراقبة الإلكترونية، أو الغرامة اليومية، أو التدابير الرقابية والعلاجية، مع تحديد مدتها وشروط تنفيذها ومكانها بدقة.
وشدد المصدر ذاته، على أهمية شمول المقررات التنفيذية الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات لكل المعلومات الأساسية، من هوية المحكوم عليه ومراجع الحكم، إلى نوع العقوبة البديلة وتفاصيل التنفيذ، إلى جانب الإشارة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في حال الإخلال بعملية التنفيذ، مع إلزامية إشعار الجهات المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة والمصالح المختصة.
ونصت الرسالة، على ضوابط مفصلة، من بينها تحديد طبيعة العمل والمؤسسة المستقبلة والمدد الزمنية بالنسبة للعمل لأجل المنفعة العامة، والتفاصيل التقنية المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية من نوع النظام والعناوين والقيود الزمانية والمكانية، وتفاصيل الغرامة اليومية من عدد الأيام والمبلغ الإجمالي وآجال الأداء، إضافة إلى معايير التدابير الرقابية أو العلاجية، من نوع البرامج وعناوين المؤسسات وأنواع العلاج.
وحددت الرسالة، آجالا دقيقة يجب احترامها في مراحل التنفيذ، منها ضرورة إصدار قاضي تطبيق العقوبات لمقرره التنفيذي خلال عشرة أيام من توصله بالملف من النيابة العامة، وتبليغ القرار لجميع الأطراف المعنية فور صدوره، مع اتخاذ إجراءات فورية في حالات الإخلال، خاصة في ما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية.
وبخصوص المنازعات، فقد وضعت الدورية آجالا محددة للطعن في مقررات قاضي تطبيق العقوبات، تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسة عشر يوما تبعا لطبيعة الطعن. كما شدد المجلس على أهمية تخصيص قاض خاص بالعقوبات البديلة في كل محكمة، ليتفرغ للمهام الإدارية والتنسيقية المرتبطة بتتبع التنفيذ.
ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، بما في ذلك قضاة الحكم، والنيابة العامة، وإدارة السجون، والمؤسسات المستقبلة للمحكوم عليهم، ضمانا لفعالية التنفيذ وسلامة المتابعة
