قرر قاضي التحقيق، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إيداع محمد مبديع البرلماني في الحركة الشعبية، رفقة 7 متهمين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، من أجل تهم ” اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق رسمية”.
وجرى الاستماع الى مبدع، بصفته رئيس جماعة الفقيه بنصالح، بعدما احضرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله بالرباط صباح أمس الأربعاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
وكشفت مصادر أنه “تم إتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين آخرين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم، غالبيتهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح في انتظار تعميق البحث معهم”
يشار أن مبديع قدم أمس الأربعاء استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد انتخابه في 17 أبريل الجاري رئيسا لها.
وكان حزب الحركة الشعبية قد أصدر بلاغا يوم أمس الأربعاء، قال فيه إنه “يتابع باهتمام بالغ قضية مبدع منذ بدايتها وصولا إلى ما آلت إليه. وأضاف البلاغ “أن ترشيح مبديع لرئاسة اللجنة جاء من منطق الاستناد إلى أحكام الدستور وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل”.
