وأوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الندوة الصحافية المخصصة لإطلاق التطبيق، أنه يهدف إلى “دعم التنافسية، واعطاء المعلومات للمواطنين في اطار الحق في الحصول على المعلومة”، الأمر الذي من شأنه “دعم المستهلك واطلاق ديناميكية تنافسية حقيقية بين مختلف الباعة، وبالتالي تخفيض الاثمنة”.
واعترف المتحدث أن هذه الآلية “لا تكفي لوحدها” لتخفيض أسعار المحروقات، مبرزا أن “هناك اجراءات أخرى تفكر فيها الحكومة”، لم يكشف عنها العثماني، مكتفيا بالتوجه بالشكر إلى جمعية النفطيين “الذين تفاعلوا ايجابيا مع السلطات، فالشفافية ليست سهلة في هذا الزمن، وهذه خطوة ايجابية،” يقول العثماني.
من جهته، اعتبر الحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن التطبيق الذي تم إطلاقه اليوم بمثابة “رسالة قوية على أن الحكومة جادة في دعم وترشيد وحماية المستهلك، وهو الأمر الذي لن يتم الا بممارسات من هذا النوع وتغيير القوانين”.
وأضاف الوزير “نريد أن يستفيد المستهلك، ونحن اليوم هنا للدفاع عن حق المستهلك في أن يستفيد من الشفافية”، خصوصا وأنه “يمكن ان تجد فرقا يصل الى درهم واحد في السعر في محطات في نفس المنطقة”، وفق توضيحات الداودي.
إلى ذلك، شدد المتحدث على أن “تزويد المواطن بمثل هذه العناصر من واجب الحكومة، واذا اقتضى الامر تغيير القوانين لضمان المنافسة سنعمل على ذلك”، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي اعترف بأن مسلسل اخراج التطبيق إلى النور “كان صعبا جدا، وتأخرنا لأسباب تقنية، خصوصا أن بعض الشركات لم تكن تتوفر على منظومة تلائم التطبيق”.
