أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الأربعاء، أن تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.
وأوضح السيد أخنوش، في كلمة مصورة تم بثها بمناسبة الإطلاق الرسمي لهذه الاستراتيجة، أن الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب.
وبعدما أشاد بتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل تطوير خارطة الطريق هاته، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أنه تم عقد، على وجه الخصوص، اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وسجل السيد أخنوش أن تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل يشكل انشغالا داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية، مضيفا أن الحكومة تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأبرز أنه من خلال هذه الاستراتيجية، التي خصص لها 11 مليار درهم ما بين سنتي 2024 و2026، تهدف الحكومة إلى تكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14 ألف سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240 ألف في القطاع الوطني الرقمي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه قصد بث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد الاستراتيجية الرقمية 2030 عددا من الروافع والآليات، منها الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وييسر وصولها إلى الصفقات العمومية، واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة.
ولاحظ أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى قدرة المغرب على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا، مسجلا، في هذا الصدد، أن الحكومة بادرت إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.
وأشار إلى أن المملكة وقعت العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تروم تحقيق مساعي أخرى، خاصة منها رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية، مبرزا أن الحكومة تصبو إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيا وال50 عالميا.
ولتحقيق هذه الغايات، تسعى استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، يوضح السيد أخنوش، إلى إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصا الصحة والحماية الاجتماعية، والاستثمار، والتعليم والتشغيل، وتركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات، وتوحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها، فضلا عن المحورين المتعلقين بدعم الاقتصاد والتشغيل في المجال الرقمي من جهة، وتيسير الولوج للخدمات الإدارية من جهة أخرى.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على محفزين آخرين، يتمثل الأول في تقديم خدمات حوسبة سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، فيما يهم الثاني تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، و إطلاق الجيل الخامس (5G).
وجدد السيد أخنوش التأكيد على عزم الحكومة متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن المملكة من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي.
من جهتها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن مراسم الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” يشكل حدثا “مهما وطموحا” تشهده المملكة، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف، على الخصوص، إلى رقمنة الخدمات العمومية وتجويدها وتقريبها من المواطنين، وتقليص آجال المعالجة لخدمة المواطن.
وأبرزت السيدة مزور أن هذه الاستراتيجية تروم أيضا تنمية الاقتصاد الرقمي للمغرب من أجل خلق 240 ألف منصب شغل مباشر قار للشباب في مختلف جهات المملكة في جميع القطاعات، وتكوين الشباب المغربي في مجال الرقمنة، سواء في المرحلة الجامعية أو غيرها، وكذلك إعادة تأهيل 100 ألف شاب وشابة في السنة في أفق 2030.
وأضافت أن الاستراتيجية تتطلع إلى تطوير الخدمات السحابية وتغطية مختلف التراب الوطني بشبكة الأنترنيت، لا سيما الجيل الخامس والألياف البصرية.
وخلال تقديمها لعرض مفصل حول هذه الاستراتيجية، شددت الوزيرة على أن “إنجاح هذه الاستراتيجية مرهون، بالأساس، بالإسهام الفعال لكل الجهات الفاعلة في تنزيلها تنزيلا يرقى إلى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين المغاربة”، مضيفة أن الاستراتيجية تتوخى جعل المغرب قطبا رقميا إقليميا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
كما تروم الاستراتيجية، تضيف السيدة مزور، تطوير الخدمات العمومية الرقمية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات، من خلال خلق مسارات واضحة وسهلة للمرتفقين، سواء في المجال الحضري أو المجال القروي، من أجل تحسين أداء الإدارة المغربية في المؤشرات العالمية، مما يضمن للمغرب الانضمام إلى لائحة الدول الخمسين الأوائل عالميا، والأول إفريقيا.
وبخصوص تعزيز الاقتصاد الرقمي، أوضحت أن الاستراتيجية ترتكز على تنمية قطاع ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية وتقوية الشركات الرقمية الناشئة ودعم المقاولات ومساعدتها على مواكبة التحول الرقمي، “وهو ما سيمكن المغرب من أن يصبح رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية”.
ولفتت السيدة مزور إلى أن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” تنبني على ثلاث دعامات ومحفزات ستسرع الرقمنة بالمملكة، ويتعلق الأمر بدعم المواهب الرقمية، وتأهيل البنيات التحتية الرقمية للاتصالات، وتوفير خدمات سحابية أو مراكز خدمات الحوسبة داخل التراب الوطني.
