علق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي على الجدل الذي أثاره اشتراط وزارة التربية عدم تجاوز سن المرشحين لمهن التدريس بالأكاديميات 30 سنة، مصنفا القرار في دائرة الإصلاحات التي “تكون دائما مؤلمة”.
وقال العلمي في كلمة على هامش لقاء منتخبي الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة أول أمس السبت، إن حزبه “يتحمل كل المسؤولية في هذا القرار، ولن يتنصل منه مثل ما كان يفعل البعض خلال الحكومتين السابقتين”.
وردا على منتقدي تبعات القرار الاجتماعية، تساءل الطالبي عن مصير 9 ملايين تلميذ أي تقريبا ثلث ساكنة المغرب مقابل ما تمثله شريحة معنية بـ15 ألف فرصة للتوظيف.
واستحضر العلمي النقاش الذي رافق سابقا المصادقة على القانون الإطار الخاص بالتعليم، مشيرا إلى أن الكل حينها كان ينادي بضرورة انتقال الأساتذة الذين يصلون إلى سن الـ 50 من مهمة التدريس إلى الإدارة، نظرا لتراجع قدرتهم الذهنية والجسدية على مسايرة التلاميذ، في ظل الاكتظاظ الذي تشهده الأقسام التعليمية، ومتطلبات عملية التدريس.
وقال الطالبي إنه من الضروري أن ينحصر نقاش الشأن التعليمي في المختصين، من وزارة ومهنيين، وأن يتم بمسؤولية، مشيرا إلى أن ذلك جرى بالفعل على المستوى المركزي، ولا بد أن يتحمل الجميع مسؤوليته كاملة من أجل إنجاح ورش إصلاح التعليم، بكل ما يتطلبه ذلك من قرارات.
وشدد نفس المتحدث أنه “لا يمكن محاسبة الحكومة وهي بدأت لتوها في الاشتغال”، مشيرا إلى أن ” البعض بدأوا في محاسبة الحكومة رغم أنها لم تبدأ عملها، لأنها كانت منهمكة في وضع الإطار المؤسساتي القانوني المطلوب دستوريا لإعطاء الصبغة القانونية لأفعال الحكومة”، و أن : “آلية التدخل هي القانون المالي والذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا في بداية السنة المقبلة.. بمعنى أنه خلال 3 أشهر الحالية نشتغل بما تبقى من ميزانية قانون مالية لسنة 2021”.
وأضاف القيادي في حزب الحمامة، “نحن مسؤولون ولدينا التزام مع المواطنين والساكنة ومع الوطن وجلالة الملك وأمام البرلمان سنتعهد بتنفيذ التزاماتنا كما وعدنا بها خلال الحملة الانتخابية وقبلها.”
