إضافة إلى محمد أوجار، وزير العدل الذي نفى بدوره حضوره فعاليات نفس الندوة رغم أن اسمه ورد ضمن المتدخلين فيها، معتبرا أنه فوجئ بورود اسمه من ضمن المتدخلين في برنامجها.
وتصدى سلفيون لمهاجمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق بإعتباره رئيس المؤسسة السعودية في المغرب التي كانت ستحتضن الندوة.
و يجدر بالذكر أن الندوة، التي أعلن عن برنامجها، نهاية الأسبوع الجاري، حول موضوع “الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون”، قد أعلنت عن برنامجها الذي يتضمن مداخلة وزير العدل، محمد أوجار، والأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، نبيل بنعبد الله، كما مكان منتظرا أن تستضيف عددا من الباحثين من دول عربية مختلفة، بالإضافة إلى شهادات لمغاربة ينتمون إلى أقليات مختلفية، منهم المسيحيون، والبهائيون، والشيعة، والأحمديون، والمسيحيون.
وكان مقررا أن تناقش هاته الندوة مواضيع من قبيل:حرية المعتقد، وحقوق الأقليات الدينية، وآفاق العلمنة، والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، والحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف، والإجهاض، والبنوة، والعلاقات خارج الزواج، والمثلية.
