أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023، التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء، استمرار التفاوتات الجهوية في توزيع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، إذ استحوذت خمس جهات فقط على ما يقارب ثلاثة أرباع الإنفاق الوطني.
وحسب المذكرة الإخبارية الصادرة عن المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاءات والمسوح الاقتصادية، بلغ إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية 891,9 مليار درهم خلال السنة الماضية، متمركزة بشكل لافت في جهات محددة.
وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بربع (25 في المائة) مجموع النفقات، لتؤكد مكانتها كأكبر مركز اقتصادي وتجاري بالمملكة. وجاءت بعدها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,6 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحصة 11,7 في المائة، تليها جهة فاس-مكناس (11,5 في المائة)، وجهة مراكش-آسفي (11,3 في المائة).
وبذلك، جمعت هذه الجهات الخمس ما مجموعه 74 في المائة من إنفاق الأسر المغربية، ما يبرز استمرار تركّز الثقل الاستهلاكي بالمناطق الحضرية الكبرى على حساب جهات أخرى.
ويكشف هذا المعطى عن صورة دقيقة للاختلالات المجالية في القوة الشرائية، بما يعكس الفوارق في البنية الاقتصادية والأنشطة المنتجة، وكذا مستوى العيش بين مختلف جهات المملكة.
المندوبية، التي يترأسها شكيب بنموسى، شددت في تقريرها على أن هذه الأرقام تعكس دينامية اقتصادية متفاوتة بين الجهات، لكنها في الآن ذاته تطرح تساؤلات كبرى حول سبل تقليص الفجوة وتحقيق توزيع أكثر عدلاً لفرص التنمية والاستهلاك داخل التراب الوطني.
