طالب حزب العدالة والتنمية الحكومة بتأجيل تنفيذ قرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، معتبرا أن دخول القرار حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الاقتراع قد يثير تساؤلات بشأن تأثيره على أجواء الاستحقاقات الانتخابية.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قال النائب البرلماني عن المجموعة النيابية، مصطفى الإبراهيمي، إن رئيس الحكومة أعلن، بتاريخ 25 يونيو 2026، عن اعتماد التوقيت القانوني ابتداء من 20 شتنبر المقبل، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية، دون الكشف، بحسب تعبيره، عن نتائج الدراسات التي استند إليها هذا القرار، إن كانت موجودة.
وأوضح الإبراهيمي أن مطلب إلغاء العمل بالساعة الإضافية ظل مطروحا منذ سنوات، وعبرت عنه فئات مختلفة من المجتمع عبر أشكال احتجاجية متعددة، كما تبنته بعض الهيئات السياسية، في وقت أكدت فيه قطاعات حكومية سابقا أنها بصدد إعداد دراسات لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا النظام، غير أن نتائج تلك الدراسات، وفق قوله، لم تُنشر إلى حدود اليوم.
وتساءل البرلماني عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تحديد موعد دخول القرار حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع، وما إذا كان لذلك تأثير على المناخ الانتخابي، كما استفسر عن خلفيات اختيار هذا التوقيت الذي يتزامن مع مرحلة التحضير للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.
ودعا الإبراهيمي الحكومة إلى إعادة النظر في موعد تنفيذ القرار وتأجيله إلى 24 شتنبر 2026، أي بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه تجنب أي استغلال سياسي أو انتخابي للقرار، وضمان حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب المتنافسة، ومنع توظيفه ضمن الحملات الانتخابية.
