أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على تنزيل مقاربة تروم إدماج الجماعات والعمالات والأقاليم ضمن منظومة التعاقد الترابي مع الدولة، بهدف تقليص التفاوتات المجالية وتعزيز التنمية المتوازنة داخل مختلف جهات المملكة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد هيشامي، أن هذه المقاربة تعتمد على آليات التخطيط الاستراتيجي، وفي مقدمتها برامج التنمية الجهوية والعقود المبرمة بين الدولة والجهات، بما يتيح للجماعات الترابية الاستفادة من تمويلات إضافية موجهة أساساً لمعالجة مظاهر الخصاص البنيوي والفوارق المجالية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الآليات تساهم في إدراج مشاريع الجماعات والعمالات والأقاليم، خاصة بالمناطق الأقل تجهيزاً، ضمن أولويات التدخل العمومي، باعتبارها مشاريع مهيكلة ذات قيمة مضافة، تحظى بالأسبقية في البرمجة والتمويل والتنفيذ، وفق مبادئ الإنصاف المجالي والتماسك الترابي.
وكشف لفتيت أن برامج التنمية الجهوية الخاصة بالفترة الانتدابية 2022-2027 رصدت غلافاً مالياً يناهز 100 مليار درهم لإنجاز مشاريع تدخل ضمن اختصاصات الجماعات والعمالات والأقاليم، مؤكداً أن هذه المشاريع تضطلع بدور محوري في تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية، وتعزيز مشاركة الجماعات الترابية في تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.
