الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يهم تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.25.641 المتعلق بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدّمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، نيابةً عن وزيرة الاقتصاد والمالية.

 

ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972 بشأن نظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصًا بموجب القانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 20 فبراير 2025.

 

ويهدف النص إلى تحديد السلطات الحكومية الممثلة للدولة داخل المجلس الإداري للصندوق، وتنظيم مسطرة تعيين أعضائه بمقرر يصدر عن رئيس الحكومة. كما يحدد كيفية احتساب المقاعد المخصصة لممثلي الشغالين والمشغلين المنتمين إلى المنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، مع ضبط طريقة اقتراحهم من طرف هذه المنظمات.

 

ويتضمن المرسوم كذلك تحديد الحالات التي تؤدي إلى فقدان العضوية داخل المجلس الإداري، وآليات تعويض الأعضاء المعنيين بآخرين لبقية مدة الانتداب، بما يضمن استمرارية عمل المجلس وتعزيز حكامته المؤسساتية في تدبير شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.