عقدت الحكومة، اليوم الخميس 27 نونبر 2025، مجلسًا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصّص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي قدمه وزير العدل، والذي يُرتقب أن يُحدث تحديثًا مهمًا في منظومة التقاضي بالمغرب عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز النجاعة القضائية.
وفي سياق مرتبط بالدعم الأكاديمي والتكوين المتخصص، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المنظم للمعهد العالي للإعلام والاتصال، بهدف ملاءمة مسالكه وشهاداته (الإجازة، الماستر، الدكتوراه) مع الإصلاح الجامعي الجديد، مع إحداث “ملحق الشهادة” الذي يتضمن الأنشطة الموازية والخبرات المكتسبة من طرف الطالب.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 المتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، والذي يهدف إلى تفعيل الدرجة الممتازة المستحدثة لهم، مع تحديد الرتب والتعويضات ومسارات الترقي.
وعلى المستوى الدولي، اطّلع المجلس على اتفاق التعاون العسكري بين المغرب ورواندا، الموقع بالرباط في 18 يونيو 2025، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 046.25 الذي ينص على المصادقة على هذا الاتفاق، وقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
