لفتيت: تحضير جماعي للاستحقاقات التشريعية المقبلة وترسيخ للنزاهة وتخليق الحياة السياسية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة يجري في أجواء تطبعها روح المسؤولية والعمل الجماعي، في أفق جعل هذا الموعد محطة جديدة لإبراز متانة النموذج الانتخابي المغربي.
وأوضح الوزير، أثناء تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أن سلسلة لقاأت تشاورية جمعت الوزارة بمختلف الأحزاب السياسية بهدف مناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بالإطار العام للانتخابات، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش.
وأشار لفتيت إلى أن هذه المشاورات شملت مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب، والأحزاب السياسية، ثم مشروع قانون يهم اللوائح الانتخابية العامة، وتنظيم عمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية خلال فترات الحملات الانتخابية.
وشدد الوزير على أن نجاح الاستحقاقات المقبلة يستلزم تعزيز النزاهة وتخليق الحياة السياسية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي تجعل من البعد الأخلاقي شرطاً أساسياً لتقوية أدوار المؤسسات المنتخبة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين.
وفي ما يتعلق بالدعم العمومي، أكد لفتيت أن الوزارة اتخذت الإجراأت اللازمة لصرف الدعم السنوي المخصص للأحزاب السياسية برسم سنة 2025، لفائدة التنظيمات المستوفية للشروط القانونية. كما تم، حسب قوله، تنبيه الأحزاب المعنية إلى ضرورة تسوية وضعيتها تجاه الخزينة العامة، بناءً على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره المتعلق بتدقيق نفقات الأحزاب لسنة 2023.
وفي سياق مرتبط، أبرز الوزير اجتماع اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء نهاية فبراير 2025، والذي خُصص لعرض التعديلات القانونية والإجرائية التي شهدتها منظومة الصندوق، بهدف تحسين أدائه وتعزيز نجاعته في دعم المشاركة السياسية للنساء.
